نخرید، ارزان می‌شود! | افسانه یا واقعیت؟!

این روز‌ها قیمت کالا‌ها و خدمات در کشور با افزایش چشمگیری رو به رو شده است. این افزایش محصولات در پی افزایش قیمت دلار از ۱۰۰ هزار تومان به بیش از ۱۲۰ هزارتومان رخ داده است. افزایش قیمت محصولات تا جایی شدت گرفته که قیمت برخی محصولات از جمله لبنیات، روزانه دستخوش تغییر می‌شود. در همین رابطه ویدیویی نیز از یک مغازه‌دار منتشر شده که قیمت لبنیات در طی یک هفته حدود ۳۰ درصد افزایش قیمت داشته است. مدیرعامل میهن نیز به خبرنگار صداوسیما در این باره پاسخ داد که: «من می‌توانستم روز اول ۳۰ درصد افزایش قیمت دهم، اما طی ۳ مرحله قیمت را افزایش دادم. اشتباه کردیم ده روز هم مردم ارزانتر خریدند؟»

در همین راستا و افزایش ناگهانی قیمت محصولات از جمله لبنیات، سر و صدای زیادی ایجاد شد. تولیدکنندگان مدعی شدند قیمت شیر افزایش پیدا کرده و ما، چون شیر را گرانتر می‌خریم، مجبوریم قیمت لبنیات را افزایش دهیم. در همین راستا وزیر جهاد کشاورزی نیز به خبرنگاری در پاسخ به افزایش قیمت شیر، این موضوع را تکذیب کرد و اعلام کرد ما سالی یکبار قیمت شیر را افزایش و به صورت رسمی اعلام می‌کنیم.

درواقع وزیر جهاد کشاورزی نیز مسیر محمدرضا فرزین، رییس بانک مرکزی را در پیش گرفته است. رییس بانک مرکزی قیمت دلار بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسد و از آن با نام دلار قاچاق عنوان می‌کند. وزیر جهاد کشاورزی نیز طبق صحبت‌هایی که کرده، قیمت شیر در بازار را به رسمیت نمی‌شناسد و معتقد است قیمت رسمی شیر که سالانه قیمت‌گذاری می‌کند، مبنای اصلی است.

اما واقعیت با اعتقاد مسئولین متفاوت است. همانطور که کالا‌ها در بازار آزاد با قیمت دلار آزاد یا قاچاقی که رییس بانک مرکزی عنوان می‌کند، به دست مردم می‌رسد، قیمت لبنیات نیز براساس قیمت شیری که تولیدکنندگان می‌خرند، تعیین می‌شود، نه قیمتی که وزیر جهاد کشاورزی تعیین می‌کند.

به هر ترتیب آنچه واقعیت جامعه است، افزایش شدید قیمت محصولات از جمله لبنیات است. فارغ از اینکه مسئولان قیمت بازار آزاد را به رسمیت می‌شناسند یا خیر، اما مردم با این قیمت درحال تامین نیاز‌های زندگی خود هستند. قیمت‌هایی که تنها در یک هفته حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است و فشار زیادی بر وضعیت زندگی و معیشت خانوار می‌گذارد. مردمی که تنها یکبار و کمتر از تورم افزایش دستمزد دارند، اما سالانه چندبار هزینه تامین نیاز‌های زندگی مردم، افزایش می‌یابد.

کمپین نخرید تا ارزان شود؛ از ژاپن و آلمان یاد بگیرید

در همین راستا و در پی افزایش قیمت محصولات لبنی، برخی مردم و حتی فروشگاه‌ها و مغازه‌داران با ضبط ویدیو‌هایی در فضای مجازی، دست به اعتراض زدند؛ و خواستار نخریدن مردم از محصولات لبنی شدند. این افراد خواهان این شدند تا مردم محصولات را نخرند تا این محصولات در انبار‌های تولیدکنندگان بماند و ناچار شوند قیمت محصولات را پایین آورند.

درواقع کمپین نخرید تا ارزان شود با استدلال عرضه و تقاضا سعی در اقناع مردم برای نخریدن محصولات دارد. استدلالی که مدعی است با نخریدن مردم و کاهش تقاضا، قیمت‌ها پایین می‌آید و از افزایش قیمت محصولات در بازار جلوگیری می‌شود. این افراد برای ترغیب مردم به نخریدن، همواره مثال‌هایی از ژاپن و آلمان نیز می‌زنند. برای مثال همیشه می‌گویند در ژاپن قیمت خودرو افزایش پیدا کرد و مردم با نخریدن خودرو و رها کردن خودرو‌های خود در خیابان‌ها، تولیدکننده را مجبور به کاهش قیمت خودرو کردند. در آلمان نیز از افزایش قیمت شیر مثال می‌زنند و می‌گویند با افزایش قیمت شیر در آلمان، مردم شروع به اعتراض و نخریدن کردند و قیمت شیر در آلمان به قبل از گرانی برگشت.

 کمپین نخرید تا ارزان شود، مردم را عامل اصلی و مقصر گرانی می‌داند؛ چرا که با خریدن محصولات علی‌رغم گران شدن آن، به تولیدکننده این پیام را می‌رساند که مردم با گرانی مشکلی ندارند و می‌تواند همچنان گران کند و بفروشد. در منطق این کمپین‌ها، مقصر اصلی گرانی محصولات، مصرف‌کننده و به تبع آن تولیدکننده است. به همین دلیل اگر مردم نخرند، تولیدکننده نیز قیمت‌ها را افزایش نمی‌دهد، و درنتیجه گرانی هم وجود نخواهد داشت.

آیا مقصر گرانی، تولیدکننده است؟

کمپین نخرید تا ارزان شود، دارای ایرادات و نقایص زیادی است و در واقعیت به خصوص جامعه ایران، غیرممکن است. این غیرممکن بودن، نه به دلیل عدم همبستگی مردم، بلکه به دلیل ماهیت و فلسفه اشتباه این کمپین است.

در ابتدا باید گفت که مثال‌هایی که برای آلمان و ژاپن زده می‌شود تا مردم قانع شوند، عملا رویابافی است و ریشه‌ای در واقعیت ندارد. نه در آلمان با گرانی شیر و اعتراض مردم قیمت‌ها کاهش یافته است، و نه در ژاپن. این داستان‌ها صرفا ساخته ذهنی است که این کمپین‌ها را راه‌اندازی می‌کند.

در ادامه شاید ظاهر استدلال عرضه و تقاضایی که این افراد عنوان می‌کنند، درست باشد و با کاهش تقاضا و نخریدن مردم، قیمت‌ها کاهش یابد. اما آیا درواقع و بلندمدت نیز چنین رویکردی درست است؟ تولیدکننده چرا قیمت محصولات را افزایش می‌دهد؟

وقتی قیمت مواد اولیه تولید، متناسب با تورم افزایش پیدا می‌کند و تولیدکننده ناچار به خرید مواد اولیه گرانتر است، هرگز حاضر نمی‌شود قیمت محصولات را افزایش ندهد و با زیان بفروشد. اجاره‌بها و هزینه اجاره زمین و کارخانه، تجهیزات و حتی نیروی متخصص نیز براساس تورم، افزایش پیدا می‌کند. هیچ تولیدکننده‌ای درحالی‌که هزینه‌های تولید افزایش پیدا کرده، نمی‌تواند قیمت محصولات را افزایش ندهد؛ چرا که زیان می‌کند و درنهایت ورشکسته می‌شود. اتفاقی که برای صنعت خودروسازی رخ داده و با قیمت‌گذاری دستوری، عملا تولیدکنندگان خودرو یک قدم با ورشکستگی فاصله دارند.

البته گاهی یک تولیدکننده خاص قیمت محصولات خود را جدای تورم و افزایش قیمت نهاده‌ها، افزایش می‌دهد که گران‌فروشی عنوان می‌شود. در چنین مواقعی نیز اگر بستر اقتصاد و صنعت، رقابتی باشد، به سرعت قیمت‌ها تعدیل می‌شود. اما اگر صنعتی انحصاری باشد و گران‌فروشی سوای تورم، رخ داده باشد، موضوع دیگری است که شاید در این مواقع، این کمپین‌ها اثرگذار باشد. البته راه‌حل اصلی ایجاد بستر رقابتی در اقتصاد و صنایع است.

درواقع علت افزایش قیمت‌ها نه مصرف‌کننده است و نه تولیدکننده، بلکه علت اصلی تورم و به تبع دولت است که با کسری بودجه باعث ایجاد تورم در کشور می‌شود. وقتی بودجه دولت به کسری بخورد، ناچار به تامین کسری در کوتاه‌مدت از مسیر‌های مختلفی است. استقراض از بانک مرکزی، فروش اوراق و دارایی و استقراض از بانک‌ها، راه‌های اصلی است که در کوتاه‌مدت به کمک کسری بودجه دولت می‌آیند. اما تمامی این مسیر‌ها درنهایت با اختلاف زمانی به تورم منتهی می‌شود.

درنتیجه مقصر و عامل اصلی تورم و گرانی در کشور، تولیدکننده یا مصرف‌کننده نیستند، بلکه دولت با بودجه‌ای که تصویب می‌کند و کسری بودجه‌ای که مواجه می‌شود، عامل و باعث تورم است. البته ناترازی بانکی نیز می‌تواند از علت‌های تورم است؛ برای نمونه بانک آینده ادغام شده، به تنهایی باعث ایجاد حدود ۶ درصد تورم در کشور است. اما وقتی متولی اصلی بانک‌ها نیز در کشور، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است، درنتیجه مجدد علت اصلی تورم، دولت محسوب می‌شود.

آثار منفی نخرید تا ارزان شود...

اگر به حرف مردمی که می‌گویند، نخریم تا ارزان شود، گوش دهیم و واقعا اکثریت جامعه نخرند، در کوتاه مدت و بلندمدت چه اتفاقی خواهد افتاد؟

اگر مردم محصولات یک صنعت برای مثال موضوع لبنیات که امروز در جامعه داغ است را نخرند، در کوتاه‌مدت تقاضا کاهش پیدا می‌کند و با توجه به عرضه و تولیدی که شده است، محصولات لبنی به کارخانه‌ها مرجوع و فاسد می‌شود. تولیدکننده وقتی تقاضا را به صورت مستمر کاهشی ببیند، در اولین اقدام، تعدادی از نیروی کار خود را تعدیل و برخی خطوط تولید را متوقف می‌کند. در کوتاه مدت شاید با نخریدن مردم، قیمت‌ها کاهش یابند، اما خیلی زمان نمی‌برد که کاهش عرضه از سمت تولیدکننده مواجه خواهیم بود.

درنتیجه مجدد به تعادل عرضه و تقاضا خواهیم رسید، بدون آنکه اتفاقی پایدار در قیمت‌ها رخ داده باشد. اما نتیجه این کمپین، توقف خطوط تولید و بیکار شدن تعدادی از نیروی کار است. همچنین تولیدکننده ترغیب می‌شود تا سرمایه خود را از تولید خارج کند و به بازار‌های غیرمولد ورود کند. ضمن اینکه بعید است مردم بتوانند در بلندمدت به رفتار نخریدن خود ادامه دهند. درنتیجه این بار عرضه کاهش یافته است و با افزایش تقاضا، قیمت‌ها بیش از قبل افزایش پیدا می‌کند.

در بازار‌های دارایی مانند دلار و طلا نیز این رفتار به رکودتورمی در این بازار‌ها منتهی می‌شود؛ معامله و خرید و فروشی نخواهد بود، اما قیمت‌ها درحال افزایش هستند. وضعیتی که امروز نیز کشور دچار آن شده، اما نه به دلیل کمپین‌های نخریدن مردم، بلکه به دلیل کاهش شدید قدرت خرید طبقه متوسط. طبقه‌ای که موتور رونق بازار‌های دارایی است، امروز به دلایل متعدد از جمله از دست دادن قدرت خرید، نمی‌تواند دارایی بخرد.

از طرفی نیز وقتی مردم به این کمپین‌ها ملحق شوند، اما درنهایت مشاهده کننده که با وجود نخریدن، مجدد قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است و تاثیری در واقعیت بازار نداشته است، از هرگونه مطالبه‌گری و اتحاد مردمی ناامید و دلسرد می‌شوند. درواقع کمپینی که در ظاهر خواستار مطالبه‌گری و اتحاد مردم بود، درواقعیت معکوس این امر را به دنبال خواهد داشت. موضوعی که بسیار قابل تامل است.

پس برای گرانی‌ها چه باید کرد؟

همانطور که عامل اصلی تورم و گرانی، دولت است، مطالبه مردم نیز بایستی از دولت باشد. اما این مطالبه نه در جهت بزرگ شدن دولت و تعیین نقش فرشته نجات برای دولت باشد، چرا که دولت هرچه بزرگ‌تر شود، کسری بودجه نیز بزرگ‌تر خواهد شد و درنهایت تورم بزرگ‌تری گریبان مردم را خواهد گرفت. بلکه راه‌حل اصلی مطالبه مردم در جهت کوچک شدن دولت و بودجه و اصلاح ساختار بودجه در کشور است. بودجه‌ای که هرساله با هزینه‌هایی بسته می‌شود که قبل از آغاز سال، کسری آن قابل پیش‌بینی است.